رياضة سرّي: ما صلة وظيفة زوجة رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية بقرار اللجوء الى المحكمة لابطال جلسة الجامعة؟
يعرف موضوع الجلسة العامة الخارقة للعادة للجامعة التونسية لكرة القدم المزمع تنظيمها غدا الجمعة في ضاحية قمرت، يعرف تطورات حارقة توحي بغموض غير مسبوق، وبعد نشر الجامعة لفحوى العقوبة السابقة ضد رئيسها وديع الجريء وتأكيدها سلامة وضعيته القانونية حاليا، فان "الكناس" أعلنت نيّتها ابطال الجلسة العامة المرتقبة، ويبدو أن خطوة الكناس أغرت اللجنة الوطنية الأولمبية وكذلك هيئة الافريقي باتباع نفس الخطوة (وهما من أبرز معارضي الجامعة حاليا)، حيث أفادت بعض التسريبات الموثوقة لموقع الجمهورية أن اللجنة المذكورة وهيئة الافريقي قد يلجأن غدا الى المحكمة الابتدائية بتونس، وذلك بغرض اكساء قرار الكناس ابطال الجلسة صبغة قانونية وتنفيذية..
ولم يتوقف الموضوع عند هذا الحد، اذ أفادت بعض التسريبات من مصادر قانونية أن هنالك احترازات وأسئلة عن طبيعة الحكم المرتقب من المحكمة الابتدائية بتونس في حال اللجوء اليها، اذ أن الوكيل الأول للسيد رئيس المحكمة الابتدائية بتونس هي في نفس الأن زوجة الأستاذ محرز بوصيان رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية..وهذا ما يطرح أكثر من استفسار -مع احترامنا لخصال جميع الأطراف المذكورةمهنيا وأخلاقيا- عن امكانية تأثير الصلة الدموية في مثل هذه الحالة أو تلك على طبيعة القرار ان تمّ اللجوء كما بلغنا الى المحكمة الابتدائية..فكيف سينتهي الصراع بين اصرار الجامعة على عقد جلستها وبين محاولات بعض الأطراف ابطال الجلسة مهما كانت التكاليف؟
